سود مازاد در ۳۷ پرونده از سوی بانکها به تولیدکنندگان بازگردانده شد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۵۷۳۳
حیدر آسیابی گفت: قضات دادگاه‌ها در این پرونده‌ها دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند و رد کردند.
او بیان کرد: این آرا در راستای حمایت از تولید کنندگان صادر شده است و واحد‌های تولیدی، سود اضافی و جریمه مازاد را نمی‌پردازند و اگر پرداخته باشند بانکها موظفند به آنان بازگردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: از ۲۴ چالش مهم و اصلی شناسایی شده بر سر راه تولید و سرمایه گذاری در استان، ۲۰ مورد مربوط به بانکها است که در این بین دریافت سود‌های بانکی و جریمه‌های نامتعارف یکی از مشکلات اصلی واحد‌های خواهد بود.
آسیابی گفت: از ۲۸۱ درخواست واحد‌های تولیدی ثبت شده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، مشکلات ۱۱۴ واحد با پیگیری این ستاد، حل شده است. باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سود مازاد سود بانکی دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»